من يضمن أن مصر اختارت جمبرى فعلا؟

أنا شخصيا أشكك فى نتيجة استفتاء »شيبسى« على الطعم الجديد الذى أضافته للبطاطس المقرمشة، فمن يضمن لنا أن الاستفتاء لم تشبه شبهة تزوير إرادة الشعب العريق، وتسويد البطاقات والتوقيع بأسماء بعض الموتى، ولماذا تم بهذه السرية، دون إعلان التصويت فى المحطات الفضائية ودون مراقبين دوليين أو صناديق زجاجية؟

صحيح أنه لم يطعن أحد حتى الآن على النتيجة، لكن هاأنذا أفعل، ويمكن اعتبار هذا المقال بمثابة بلاغ إلى المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المهتمة بأمر الانتخابات والاستفتاءات.
مرتان فقط اختارت فيهما مصر، فى 1805 اختارت محمد على ليحكمها، وفى 2010 اختارت جمبرى لتأكله، وفيما بين التاريخين كانوا يختارون لها وهى ترفع يديها الاثنتين فيهتف أحمد فتحى سرور: موافقة.

مصر طوال تاريخها لا تختار شيئا، لا حاكما ولا حكومة ولا نوابا ولا محافظين ولا رؤساء أحياء ولا شيوخ حارات، حتى أمناء الشرطة وعساكر الأمن المركزى لا نختارهم بل يفرضون علينا، وإذا كان المثل يقول: «اختار الجار قبل الدار»، فنحن نفضل أن نصبر على جار السو حتى يرحل أو تجيله مصيبة تاخده.
أنا شخصيا لم أختر الجمبرى ، وأعرف ثلاثة من أصدقائى المقربين لم يختاروا جمبرى، واتصلت بستة من قرايبى فى نهار رمضان بالمكالمات المجانية وسألتهم فقالوا إنهم لم يختاروا جمبرى، فمن الذى اختار الجمبرى إذن؟ هل هم أعضاء الحزب الوطنى؟ هل هم رجال لجنة السياسات؟ أم أعضاء مجلسى الشعب والشورى المعينون؟ فهؤلاء فقط هم الذين يختارون كل ما فى البلد وعلينا أن نأكل ما يختارون أو نشربه أو «نلبسه».

بصراحة شديدة الجمبرى اختيار منطقى ووجيه لشعب يعانى من الإحراج عند المواجهات الحميمة، ويحتاج إلى الفسفور ليمده بالطاقة المفقودة حتى «ينور فى الضلمة». وإذا كان كيلو الجمبرى يبدأ من 50 جنيها فكيس الشيبسى يبدأ من 50 قرشا، ومن لم يملك ثمن الجمبرى فعليه الاكتفاء بطعمه كنوع من الذكرى أو التصبير أو الائتناس. وإذا كنا قد تهاونا فى حقنا فى الحصول على الجمبرى نفسه ورضينا بمجرد الطعم، فليس من حقنا إذن أن نعترض حين يصنعون لنا بطاطس بطعم الحرية وعصيرا بنكهة الديمقراطية وشيشة برائحة السلام الاجتماعى. عموما، إذا ثبت خطأ تشكيكى فى نتيجة الاستفتاء واتضح فعلا أن اختيار طعم البطاطس المقرمشة جرى بمنتهى النزاهة والشفافية، فأنا أدعو شركة شيبسى للإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة.

بقلم " دبور تجارة "

وعجبى