لماذا اطيع الحكومه؟؟؟؟

زائر

بسم الله الرحمن الرحيم

في أوائل الثمانينات من القرن الماضي بدا التغير
يدب في نفوس الناس

و بدا عهدا جديدا من القهر و الذل ضد شعب مصر
علي يد السادات و حاشيته

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]

و بالتدريج بدأ كلا منا يشعر انه غريب في وطنه

تحت رحمه نظام لا يحتوي قاموسه علي خطوط حمراء

و يبدو إننا أصبنا بنوم عميق و يعلم الله متي
نفيق منه....

لقد نسي نظام الحكم إن عليه لهذا الشعب الكثير

لا ادري ما الذي يفعله هذا النظام!!

فحتى ثقافتنا و تقاليدنا لم تسلم من محاولات
تغيرها و هدم مبادئنا العربية الاسلاميه

فانظر إلي إعلامك و تصريحات مسئولين يفخرون بشده
أنهم علمانيين

و يصفوا كل من تمسك بإيمانه علي انه متخلف متمسك
بالجهل

و تغيير الشريعة بدعوى الحرية و التخلص من عوائق
التقدم بأسلوب و ضع السم في العسل

انظر الي وزيرالاعلام و الثقافه فاروق حسني و ما
إدراك من هو فاروق حسني

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]

انظر لما يقدمه تلفازك انظر الي الفكر المفروض
علينا لتغير ثقافتنا تدريجيا

و اصبحت المحجبه و المنقبه مشكله للحكومه ...أتعجبهم
السافرة المنحلة؟؟ اهذا نظام يطاع؟؟

نظام انحل فيه دور الدين و اصبح شيخ الازهر
للحكومه خادم مطيع و للشعب عار في كل مكان

و خرج علينا من يفتي باباحه التقبيل و غدا يخرج
علينا من يبيح شرب الخمر و الزنا

الا يكفيهم نهب خيرات البلد الا يكفيهم بيع
الغاز للاسرائليين

و الامن و قصصه و حربه ضد الأهالي

فاصبحت كلاب الامن تنهشاولادنا و بناتنا في الشوارع بلا
رادع أو مانع

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]

[وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذه الصورة]

انظر الي التعليم و الصحة... حسبي الله و نعم
الوكيل...

نحن غير ملزمين بقبول حكومتنا كامر واقع فهي
ليست قدر لنا بلانا به الله

فلما اطيع حكومه تهدم الدين و تنهي عن الفضيله

أأوكلتم نظام الحكم حق اهدار عروبتكم و اسلامكم

اتعلمون ان دولتنا المحترمه قد وقعت اتفاقيه
تبيح الشذوذ و و تهدم اسس ديننا الحنيف

و اليكم نبذه منقوله عن هذه
اتفاقيه السيداو

هذه الاتفاقية التي أكاد أجزم أن ثلاثة أرباع
السكان لدينا نساء ورجالاً لا يعلمون عنها!! بل إن من ينادين بتطبيقها من النساء
لدينا في الدول العربية الأخرى إما جاهلات
بمرجعيتها وبمضمونها الحقيقي خصوصاً في المواد التي تتناقض والتشريع الإسلامي فيما
يخص قضايا الأسرة والقوامة والميراث ودور الأم ودور المرأة بشكل عام في المجتمع..
أو أن هذه الشريحة تعلم ولكنها لا تهتم وترغب في إقصاء الدين عن شؤون الأسرة وشؤون
الحياة العامة.

ورفض بنودها ليس الهيئات الإسلامية بل حتى
المسيحية لتعارض محتواها مع الناموس الطبيعي للبشر فمن تشجيع للحرية الجنسية وحقوق
الشواذ ومباركة الزنا بدعوى الصحة الإنجابية وهذه جميعها نقاط لا تذكر في بنود
الاتفاقية وموادها بهذه الصراحة ولكن في توصيات المؤتمرات التي تعقدها الأمم
المتحدة فيما يخص قضايا المرأة أو الطفولة أو حتى مؤتمرات السكان والتنمية كالذي
عقد في مصر عام 1994م وهو المؤتمر الدولي الثالث للإسكان والتنمية حيث لفت
الانتباه الأطروحات التي تداولتها الجلسات ومقررات المؤتمر كالدعوة الى حرية الجنس
للمرأة وتغيير وحدة المجتمع الأساسية من الأسرة إلى العلاقة بين أي طرفين ونادت بقانونية
الإجهاض وتبعه المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين في عام 1995م الذي أعلنها
صراحة لتنفيذ ما عرف باستراتيجيات تيروبي التطلعية للنهوض بالمرأة!! هذا النهوض لا
يتوقف عند الحلول الجذرية لما يمس النساء في العالم من ظلم في العمل أو في شؤون
الحياة ويعمل على الارتقاء بدورها في الأسرة ثم في المجتمع من تعلم وتدريب وعمل بل
كانت هذه الاستراتيجية تمتد لتشمل حرية الجنس وقانونية الاجهاض وحماية حمل
المراهقات إذا كان نتيجة علاقات غير شرعية وفي الوقت نفسه تحريم الزواج المبكر كما
يقولون!!

1 - فهناك مواد تشتمل على بنود متعارضة تعارضاً
صريحاً مع احكام الشريعة الإسلامية وعددها تسع مواد ست منها متعارضة مع قوانين
الأسرة في الإسلام كما في المادة الخامسة منها وبعض البنود في مواد أخرى في المادة
(1) ومادة (16) والأخيرة من أخطر مواد الاتفاقية على الاطلاق حيث تضم مجموعة بنود تعمل
على مستوى الأحوال الشخصية : زواج وطلاق وقوامة ووصاية، وولاية حقوق الأولاد.

2 - وبنود يمكن التسليم بها مع ابداء بعض
الملاحظات عليها وعددها ثلاثة.

3 - مواد تحتوي على بنود تشتمل على تغيير جذري
سيفضي تطبيقها إلى بروز تعقيدات ونتائج سلبية على المرأة خاصة والمجتمع عامة
وعددها ثمان..

***

مما ينبغي توضيحه ان الأمم المتحدة تركز في
اتفاقياتها ومؤتمراتها على (قضية المساواة بين الرجل والمرأة) ولكن بالمفهوم
الغربي بوصفها قيمة عليا من القيم التي قامت عليها الحضارة الغربية والتي أصبحت من
القضايا المسلَّمة التي لا تقبل النقاش حولها وبالطبع استخدمت قضية (المساواة) هذه
في تمرير الكثير من القضايا التي تنادي بها هذه المؤتمرات لعولمة (النموذج الغربي
للمرأة) في جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والإعلامية.

ومنذ التوقيع على اتفاقية (السيداو) واعتبارها
إحدى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أصبحت سارية المفعول -.

منذ ذلك التاريخ والمؤتمرات العالمية للمرأة
تعقد وفق عدد من السنوات إما خمسية أو عشرية.. ولا اعتراض هنا على أي مؤتمر عالمي
يسعى لإيفاء النساء حقوقهن أو حقوق أطفالهن ولكن (نرفض وبشدة) أي بثور تتناقض مع
تشريعاتنا الإسلامية كما هي في هذه الاتفاقية التي يتم تمرير بنودها (قسراً) على
مجتمعاتنا الإسلامية في ظل مكاتب الأمم المتحدة في الدول العربية والإسلامية وفي
ظل عدم ايفاء بعض النساء حقوقهن في حالات الطلاق مثلاً أو سواها من إخلال إداري
وليس في جوهر التشريع الإسلامي حتى يتم استبداله ببنود هذه الاتفاقية التي تعتبر
الآن (المتن) الذي كتب على هامش جميع أعمال الأمم المتحدة من مؤتمرات (قمة دولية)
في مجال المرأة وتعتبر حالياً من (أهم الصكوك الدولية التي تضم مبادئ أساسية لتمتع
المرأة بكافة حقوقها)!! واعتبرت الاتفاقية (التمييز) ضد المرأة إجحافاً وإهانة
للكرامة الإنسانية، كما دعت إلى إلغاء كافة القوانين والأعراف والممارسات التي
تشكل «تمييزاً ضد المرأة» ولكن كيف هو (التمييز)؟! وما تعريفه في هذه الاتفاقية؟؟

إنه مصطلح واسع يطبقونه على أي موقف وقضية دونما
أي اعتبار لتشريعاتنا الإسلامية ودونما مراعاة لاختلاف الثقافات بين النموذج
الغربي والنماذج الاجتماعية التي ارتضتها الشعوب لحياتها.

من مخاطر هذه الاتفاقية التي يتم اغفالها
(عمداً) عند من يسعى لتطبيقها في مجتمعاتنا الإسلامية ان هناك بنوداً وعددها
ثمانية ستحدث تغييراً جذرياً سيئاً ومخالفاً لتشريعاتنا الإسلامية في قضايا الأسرة
ولن أقول للمرأة فقط كما هم يركزون عليها فقط دون النظر إلى من هي في (الأسرة) ومن
هي في (المجتمع؟ ويتمثل هذا التغير في الآتي:

1 - رفض حقيقة وجود اختلاف أو تمايز بين الرجل
والمرأة والدعوة إلى ازالة المفاهيم التي تؤمن بوجود هذا التمايز أو الاختلاف وليس
(التمييز كما يقولون) بل وضرورة العمل على إبطال كافة القوانين التي تشتمل على
تمييز بين الجنسين في المجال العام أو مجال الأسرة.

2 - تحقير دور الأم المتفرغة لرعاية أطفالها
ووصف هذه الأدوار بالأدوار (النمطية والتقليدية) للمرأة التي دعت الاتفاقية للقضاء
عليها في ثلاث من موادها وتناولته سبع مرات في تفسيرها ونادت بالعمل على إزالة
مفاهيمه من (مناهج التعليم) وكما جاء في تفسير الاتفاقية (من خلال التعليم يمكن
تحدي التقاليد والمعتقدات وتحطيم تراث التمييز الذي تتوارثه الأجيال)!!

3 - الدعوة (للتعليم المختلط) وعدم السماح بوجود
فرص أو مستويات تعليمية خاصة بالذكور فقط والمناداة بتدريب المرأة في المجالات
الصناعية الشاقة وتوظيفها فيها.

4 - وصف الأمومة بأنها (وظيفة اجتماعية)!! ودعوة
الدول لوضع نظام (إجازة آباء لرعاية الأطفال) وتعميم دور الحضانة، وذلك لنفي
اختصاص الأم بهذا الدور وبأنه وأد للمهام الفطرية للمرأة، وترك هذه المهمة ليقوم بها
المجتمع بدلاً عنها.

5- دعت الاتفاقية بألا توجه المرأة تلقائيا إلى
عمل (المرأة التقليدي)!! ودعت إلى وضع أنماط ثقافية واجتماعية تجعل المجتمع يقبل
بوجود المرأة في مهن كثيرة مختلفة.

6- دعت الاتفاقية في أربع من موادها الى تعميم
استخدام موانع الحمل وادخال وسائل استخدامها ومعلوماتها ضمن مناهج التعليم
والترويج لها في الريف والحضر وأنه بالمصادقة على هذه الاتفاقية يقنن عمل منظمات
وتنظيم الأسرة الأجنبية والدولية ذات الأهداف المتعارضة مع أهداف الدولة
واسبقيتها، كما أن من يقرأ تعميم استخدام موانع الحمل قد يعتقد أنها فقط خاصة
بالمتزوجات من النساء ولكن ما جاء في تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعنى بالمرأة
والذي عقد في بكين عام 1416ه - 1995م يذكر الآتي (المراهقات أكثر تعرضاً -
بيولوجيا ونفسيا واجتماعيا - من الأولاد المراهقين للإيذاء الجنسي والعنف،
والبغاء، ولعواقب العلاقات الجنسية السابقة لأوانها وغير المحمية والاتجاه إلى
التجارب الجنسية المبكرة - مع انعدام المعلومات والخدمات - يزيد من خطر الحمل غير
المرغوب فيه والمبكر للغاية..).

وفي التقرير الخاص بمؤتمر نيروبي عام 1405ه -
1985م جاء.. (وتسليماً بأن الحمل الذي يحدث للمراهقات سواء المتزوجات منهن أو غير
المتزوجات!!).. فالمقصود في هذا التفسير وما يليه في بقية المؤتمرات هو إباحة
وحرية ممارسة الجنس لدى الشباب والمراهقين وتزويدهم بما يمنع حدوث الحمل أو
الاصابة بفيروس الايدز!! ناهيك عما حدث في مؤتمر لاهاي من مطالبة الشواذ بحقوقهم
تحت مظلة (عدم التمييز ضدهم)!! أما المادة (16) فهي تدعو إلى المساواة التامة بين
الرجل والمرأة في الزواج بحيث يكون لهما نفس الحقوق في عقد الزواج وعند فسخه وحق
اختيار الزوج برضاها ونفس الحقوق في الولاية والقوامة والوصاية على الأولاد ونفس
الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة وحيازة الممتلكات والتصرف فيها والحق في تحديد
نسلها أو التباعد بين الولادات..

هذه المادة تخلط الصح بالخطأ فلا اعتراض على أن
تختار زوجها ولكن أن تتساوى معه في حق الولاية والقوامة واختيار اسم الأسرة أي أن
ينتسب الأبناء إلى اسمها!!

رغم أن ميثاق الأمم المتحدة في مادته (103) يوضح
الآتي: (إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقاً لأحكام
هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على
هذا الميثاق) وهذا يعني في الميثاق احترام كافة الأشكال الحضارية وكافة أنظام
الاعتقاد الديني في العالم وان تخرج معاهداته واتفاقياته بما يتسق وهذا الاحترام،
غير ان اتفاقية (القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) تغلب عليها نظرة واحدة
للإنسان وللكون وللحياة هي النظرة الغربية. وما تطرحه الاتفاقية من (حقوق وواجبات)
فإنه يغلب عليها سيادة النظرة الغربية التي تختلف في مدلولها للحقوق والواجبات
عنها لدى أغلب المجتمعات الأخرى، كما ان هناك مفاهيم أساسية في هذه الاتفاقية
كالأدوار النمطية والجندر لا تفهم إلاّ في سياقاتها الغربية ونظرة الحضارة الغربية
للإنسان والكون والحياة، وتصوراتها للخالق ومساحات الثابت والمتغير في الحياة
الإنسانية وما تمثله مواكبة (التطور والتقدم) - بصرف النظر عن ماهيته - من قيمة
عليا فالتطلع للمستقبل والتكيف مع مقتضياته ونتائجه هو أحد المحاور الأساسية التي
ترسم ملامح الشخصية الغربية بعقليتها وتصوراتها ومواقفها أي يقاس نجاح الشخصية
بقدرتها على التأقلم والتكيف حتى مع ما كانت ترفضه رفضاً باتاً منذ قليل!!

وكما هو معروف فإن هذه الاتفاقيةلم تختص بالدول
الإسلامية وإنما هي (دولية)، كما ان من الإنصاف القول ان (بعض بنودها) استند إلى
واقع يحتاج إلى تغيير وهي ليست شراً كلها بل انها تعالج مشكلة واقعية تعيشها
المرأة وتحتاج إلى من يتصدى لها ومن هنا استطاعت هذه المؤتمرات ان تقنع (البعض)
بوجاهة هذه الاتفاقية وفهمه لها أنها ستنقذ النساء من ظلم واقع عليهن!!

ومن الجوانب المهمة في بنود هذه الاتفاقية ما
جاء في المادة (6) التي تقول: (تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة بما في
ذلك التشريعي منها لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة).

ومن أدق ما تم التعليق عليه من جانب الفريق الذي
درس هذه الاتفاقية تشريعياً وقانونياً (وفق منظورنا الإسلامي) قوله: ان هذه المادة
أي مادة (6) رغم حرصها على كرامة المرأة إلّا أنها لم تذكر الا نوعاً واحداً من
أشكال استغلال المرأة وهو استغلال جسدها عبر الدعارة، إلاّ ان أشكال استغلال
المرأة تتعدد بقدر ما يتعدد إيجاد قضايا وهمية للمرأة في ميدانها وهي لا تمثل
(معركتها) فابتسار قضايا المرأة في ميدانها وهي لا تمثل (معركتها) فابتسار قضايا
المرأة في العالم واختزالها في ضوء نموذج المرأة الغربية وقضاياها المحلية الخاصة
مثل - الاحتفاظ باسمها لأسرتها!! - ومحاولة تصوير ذلك النموذج للاقتداء به.. كما
ان استغلال جسد المرأة لا تمثله الدعارة فقط بل ان حملات الإعلان عن أدوات التجميل
وبقية السلع تمثل أبشع مظاهر استغلال المرأة.

زائر

لازم اقولك مشكور على الموضوع ده
ان الله اذا اراد ان يفسد قريه امر مترفوها ففسقوا فيها

انا لله وانا اليه راجعون

زائر

شكرا لمرورك انسه [وحدهم المديرون لديهم صلاحيات معاينة هذا الرابط].